بررسی قاعده ضمان ید و مقایسه آن با نظر مرحوم نراقی، مراغی و بجنوردی

یکی از قواعد مشهور فقهی که تقریباً در اکثر کتب فقهی به آن پرداخته شده است و فقهای عظام در بسیاری از ابواب فقهی بدان استناد جسته اند قاعده معروف به قاعده ضمان ید می باشد. مطابق این قاعده که از روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف مالک یا قانونگذار اذن داشته باشد موظف است عین مال را به صاحب آن یا قائم مقام قانونی او رد کند و در صورت عدم وجود آن مال باید در صورت مثلی بودن مثل آن و یا در صورت قیمی بودن قیمت آن را بپردازد. در این پایانامه مباحث مربوط به ضمان ید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در یک مقایسه تطبیقی بین نظریات سه اندیشمند بزرگ عالم فقه که آثار آنان در حوزه قواعد فقه جزء، منابع دست اول محسوب می شود به زوایای مبهم مباحث قاعده ضمان ید پرداخته شده است. از جمله اینکه مرحوم نراقی بر این نظر است که روایت دلالتی بر ضمان مثل یا قیمت ندارد و روایت فقط دلالت بر ضمان عین در صورت بقا را دارد تا جایی که مرحوم مراغی گفته اند که این سخن بر مذاق فقه و عرف جایی ندارد و موجب اختلال در نظم امور می شود و دلیل گفته ایشان در ظاهر عبارت «ما اخذت» است که عبارت از مالی است که اخذ شده است پس چگونه بر مثل یا قیمت آن صدق می کند که مرحوم مراغی به ایشان جواب می دهد که اگر برای فهمیدن روایت بنا را بر عرف بگذاریم بدون نیاز به قوانین شارع حتی قرائن کلام شارع نیز بر آن دلالت دارد و اینکه مرحوم نراقی وجوب رد را نیز از دلیل روایت قبول ندارند ولی به نظر می رسد که این اختلاف بجز مسائل فقهی به علت عواملی همچون نزدیک بودن مرحوم نراقی به عصر اخباریون و اینکه ایشان از آنان متأثر باشد زیرا اخباریون برداشت سطحی در احادیث داشته اند ولی مرحوم مراغی کمتر متأثر بوده اند و مرحوم بجنوردی مسائل عقلی و فلسفی را وارد کتاب قواعد فقهیه خود کرده اند به تبع از این اندیشه دور تر بوده اند و به همین علت در سبک نوشتار ایشان اصطلاحات فلسفی کاربرد زیادی دارد.